لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق على عدد من المواد المؤجلة بمشروع قانون العمل الجديد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على عدد من المواد المؤجلة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك ضمن جهود اللجنة لاستكمال مناقشة بنود القانون تمهيدًا لإقراره.

إقرار المواد المؤجلة بمشروع القانون
حسمت اللجنة المادة (56) بالموافقة على نصها كما ورد في مشروع القانون، والتي تنص على:
“مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.”

كما وافقت اللجنة على المادة (59) بعد إضافة عبارة “مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996” في بداية الفقرة الأولى، والتي تلزم صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع إحدى دور الحضانة لرعاية أطفال العاملات، مع إمكانية تحمل صاحب العمل لتكاليف رعاية الأطفال وفقًا للشروط التي يحددها الوزير المختص بالتشاور مع الجهات المعنية.

كذلك أقرت اللجنة المادة (144)، والتي تتيح لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتًا لمدة لا تزيد على 60 يومًا مع صرف أجره كاملًا في حالات معينة، منها إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو إذا اتُهِم العامل بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو إذا طُلب فصله من المحكمة العمالية المختصة.

إرجاء مناقشة المادة (60) وضبط صياغتها
ناقشت اللجنة المادة (60) التي تحدد سن الطفل وفقًا لقانون العمل الجديد، حيث اقترح بعض الأعضاء حذف عبارة “يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ 18 سنة” ودمج المادة مع المادة (61)، التي تنص على حظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، مع إمكانية تدريبهم اعتبارًا من سن 14 عامًا.
وشهد الاجتماع جدلًا حول تحديد سن الطفل، حيث تمسك ممثل وزارة القوى العاملة بالإبقاء على النص كما هو لضمان وضوح التشريعات الخاصة بعمل الأطفال، وقررت اللجنة إرجاء المادة لإعادة الصياغة في اجتماع لاحق.

استكمال مناقشة القانون وضبط صياغته النهائية
أكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مناقشة جميع مواد مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه لم يتبقَّ سوى عدد قليل من المواد التي سيتم ضبط صياغتها خلال الجلسات القادمة.

وأضاف: “انتهينا من مناقشة مواد العقوبات في مشروع القانون، وحرصنا على أن تكون العقوبات متوازنة بين الحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب العمل على الاستثمار، حيث تم اعتماد نظام الغرامات بما يتناسب مع حجم المخالفة لضمان بيئة عمل عادلة ومحفزة للاستثمار.”