أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية الحفاظ على أعمال التشجير واستدامتها في مختلف المحافظات، مع العمل على زيادة أعداد الأشجار، لما تمثله من أهمية كبيرة في تحسين البيئة ودعم مواجهة التغيرات المناخية.
وشددت الوزيرة على ضرورة رصد ومتابعة أي حالات تعدٍ على الأشجار الموجودة بالشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة، سواء من خلال الإتلاف أو القطع أو الاقتلاع، بالمخالفة لأحكام المادة 162 من قانون العقوبات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.
ووجهت الدكتورة منال عوض رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بمختلف المحافظات بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال التشجير، والتعامل الفوري مع أي مخالفات تتعلق بالأشجار، مؤكدة عدم البدء في قطع أو اقتلاع أي شجرة، أو السماح للغير بذلك، إلا بعد الحصول على موافقة المحافظ واستيفاء رأي جهاز شئون البيئة، وفقًا لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وأوضحت أن استطلاع رأي جهاز شئون البيئة يتم من خلال كتاب رسمي من المحافظ يتضمن المبررات الخاصة بقطع أو اقتلاع الأشجار، إلى جانب تحديد وسائل التنفيذ وكيفية التصرف في الأشجار بعد قطعها أو اقتلاعها.
وأكدت الوزيرة أنه في حال وقوع تعديات على الأشجار الواقعة في مناطق أو مواقع تخضع لولاية جهات أخرى بخلاف الوحدات المحلية، يتعين إبلاغ الجهة صاحبة الولاية كتابيًا بالواقعة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة قيام رئيس اللجنة الفرعية بالمحافظة بموافاة اللجنة المركزية المشكلة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، بموجب القرار الوزاري رقم 524 لسنة 2025، بالبيانات المحدثة لأعضاء اللجنة الفرعية، إلى جانب تقرير بنتائج أعمالها وخطة العمل المقترحة للأشهر الثلاثة المقبلة.
وشددت الوزيرة على سرعة موافاة اللجنة المركزية بهذه البيانات والتقارير خلال أسبوع، بما يضمن تعزيز متابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية، ودعم جهود الدولة في زيادة المساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار بمختلف أنحاء الجمهورية.
