وزيرا الشئون النيابية والمالية يستعرضان جهود الحكومة أمام البرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وذلك لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2023 / 2024.

وفي كلمته، أكد المستشار محمود فوزي أن مصر دولة مؤسسات عريقة تحكمها مبادئ الفصل بين السلطات، مع احترام استقلالها وتعاونها، مؤكدًا أن الحكومة ترحب بجميع الآراء البناءة، وتعمل بجدية ومسئولية في التعامل مع النقد الموضوعي، مشيدًا بدور نواب الأغلبية والمعارضة في تقديم ملاحظاتهم بكل مهنية وحرص على الصالح الوطني.

وشدد وزير الشئون النيابية على أن الحكومة ترفض ما لا يتسق مع التقاليد البرلمانية، مؤكدًا أن رئيس الوزراء وجّه جميع الوزارات والهيئات بالتفاعل الجاد مع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتنفيذ الملاحظات الواردة بها، دعمًا للشفافية والمحاسبة.

كما أشار إلى أن الدولة تمر بمرحلة دقيقة تتطلب التحلي بالمسؤولية الوطنية، مشيدًا بالإيجابيات المحققة على مختلف الأصعدة، مع الالتزام بمواجهة التحديات بشجاعة وتطوير الأداء العام للدولة.

من جانبه، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن استجابة الحكومة لتوصيات البرلمان، لا سيما في ما يخص إصلاح أوضاع الهيئات الاقتصادية، حيث تم تشكيل لجنة عليا لدراسة أوضاع أكثر من 40 هيئة اقتصادية، تمهيدًا لاتخاذ قرارات بشأن دمج أو تطوير عدد منها بما يعزز كفاءة الأداء ويقلل الاعتماد على الموازنة العامة.

وأوضح الوزير أن الحكومة وضعت سقفًا سنويًا للضمانات داخل الموازنة العامة، وتعمل حاليًا على تقليل المخاطر المالية وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن خطة الإصلاح الشاملة ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام.

وفي الملف الضريبي، أشار كجوك إلى وجود خطوات جادة في إطار إنهاء المنازعات وتسهيل إجراءات التصالح، مع مراجعة الغرامات المبالغ فيها، وأكد أن الحكومة ستطرح قريبًا حزمة تعديلات تشريعية جديدة تخص منظومتي الجمارك والضرائب العقارية، بما يتماشى مع التوصيات التي درست بعناية لتعزيز العدالة الضريبية وتحسين البيئة الاستثمارية.