وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع التحفظ بشرط التصديق.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، حيث تم توقيعها بتاريخ 10 يناير 2024، بهدف تنظيم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بما يسهم في إعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع من خلال تنفيذ العقوبات في أوطانهم الأصلية، في حال أبدوا رغبتهم بذلك.
وتتألف الاتفاقية من تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربعة أبواب رئيسية، تشمل التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم، والإجراءات المتبعة في عملية النقل، بالإضافة إلى اختصاصات السلطة المركزية وسبل تسوية الخلافات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية. كما تتناول الأحكام الختامية تفاصيل تعديل الاتفاقية ومدتها وكيفية إنهاء سريانها.
وتعكس هذه الاتفاقية حرص البلدين على تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتوفير آليات قانونية تساهم في تحقيق العدالة وإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم.
