حزب الإصلاح والتنمية يحذر من تفشي ظاهرة الاحتيال المالي ويدعو إلى استراتيجية وقائية

وجه المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تحذيرًا شديد اللهجة من انتشار ظاهرة النصب والاحتيال المالي عبر شركات وهمية، مثل شركة “إف بي سي”، التي تعيد إلى الأذهان تجارب شركات توظيف الأموال في التسعينيات، مثل “الريان” و”السعد”، مؤكدًا أن تكرار هذه السيناريوهات يعكس فجوة خطيرة في التعامل مع جذور المشكلة.

وأكد عبد النبي أن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على العقوبات والتشريعات، بل تتطلب استراتيجية شاملة لمنع الأزمات قبل وقوعها، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية:

1. تحويل المواجهة من العلاج إلى الوقاية:

تنفيذ خطة استباقية بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، خاصة في المحافظات الأكثر عرضة لمثل هذه الجرائم.

تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفتح آفاق استثمارية جديدة.

تقديم إعفاءات ضريبية للمشروعات الناشئة، وتوفير قروض ميسرة بفوائد لا تتجاوز 10%.

2. تمكين المجتمع بالتوعية والتدريب:

تنظيم حملات توعوية مكثفة في المناطق الريفية والمراكز الأكثر تضررًا، وليس فقط في المدن الكبرى.

تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، مع تدريب الشباب على إدارة المشروعات الصغيرة.

3. تحفيز الاقتصاد عبر السيولة والتنمية:

دعم المشروعات الصغيرة كوسيلة لزيادة السيولة في البنوك وجذب شرائح جديدة للمنظومة الاقتصادية الرسمية.

تحويل الأحياء المهمشة إلى مراكز إنتاج، مما يحد من اللجوء إلى القنوات غير المشروعة.

وفي ختام البيان، دعا حزب الإصلاح والتنمية الحكومة إلى تبني هذه الرؤية التنموية الشاملة، مؤكدًا أن الحل الحقيقي لا يكمن فقط في العقوبات، بل في منح الفئات الهشة الأدوات اللازمة للنجاح، وإطلاق طاقات الشباب لدفع عجلة الاقتصاد، والقضاء على بيئة انتشار شركات الاحتيال المالي.