لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تناقش طلبات الإحاطة المتعلقة بملف النقل والمواصلات

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعًا مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول قضايا النقل والمواصلات.

أبرز الملفات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع:

1. إنشاء كوبري علوي بمدخل قرية سنديون – قليوب
ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عويس بشأن عدم تنفيذ توصيات سابقة بإنشاء كوبري علوي على الطريق الزراعي أمام مدخل قرية سنديون بمحافظة القليوبية.

التوصية: تشكيل لجنة برئاسة النائب كمال أبو جليل، بمشاركة ممثلين عن المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق، لمعاينة الموقع ودراسة جدوى الإنشاء، مع إدراج المشروع ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري.

2. استكمال أعمال رصف طريق الخانكة – المرج
تناولت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي بشأن تأخر الهيئة العامة للطرق والكباري في استكمال أعمال رصف طريق الخانكة – المرج بطول 9 كم.

التوصية: موافاة اللجنة بخطاب رسمي يحدد موعد انتهاء الأعمال، مع تشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ ودراسة إدراج المشروع ضمن خطط التطوير.

3. طلبات إحاطة مقدمة من النائب مجاهد نصار:

عدم وجود سور حول خط السكك الحديدية (ميت نما – أبو سنة):
أوصت اللجنة بضرورة استصدار التراخيص اللازمة لإنشاء السور خلال أسبوع، مع تشكيل لجنة فنية لدراسة استكماله.

توقف تطوير مزلقان ميت نما:
أوصت اللجنة هيئة السكك الحديدية بإعداد مذكرة لعرضها على الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن أهمية المشروع.

اشتراطات الأمن والسلامة على محور العصار:
أوصت اللجنة بموافاتها بخطاب رسمي حول خطط تنفيذ كباري المشاة ودراسة إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى.

4. تعويضات الأراضي المنزوعة ملكيتها:

ناقشت اللجنة طلبي إحاطة من النائب حسام عاشور بشأن تأخر صرف تعويضات الأراضي المتعلقة بكوبري مزلقان أبو النمرس وامتداد محور حسب الله الكفراوي.

التوصية:

سرعة إصدار قرارات نزع الملكية وصرف التعويضات خلال 3 أشهر.

إرسال المبالغ المقررة (299 مليون جنيه) خلال أسبوع، بالتنسيق بين المحافظة وهيئة المساحة، مع توفير أي مبالغ إضافية مطلوبة بالتعاون مع وزارة التخطيط.

وأكد النائب وحيد قرقر أن المواطنين المتضررين من تأخر صرف التعويضات لا يتحملون مسؤولية التأخير الناجم عن الروتين والبيروقراطية. وشدد على ضرورة الالتزام بتوصيات اللجنة وسرعة تنفيذها لضمان تحقيق مصالح المواطنين وحل المشكلات المطروحة.