مجلس الشيوخ يناقش سبل دعم الصادرات المصرية وتطوير الصناعة الوطنية
مقترح بإنشاء هيئة مستقلة لتنمية الصادرات وتعزيز التواجد في الأسواق الخارجية
أكد محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ ورئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن هناك خططًا محكمة لزيادة الصادرات لدى جميع المجالس التصديرية، مع تطلعات لرفع قيمة صادرات الصناعات الطبية إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة دراسة حول دعم الصناعة والصادرات المصرية.
وأوضح حافظ أن تعدد الجهات المختصة يشكل عقبة رئيسية أمام عملية التصدير، مشيرًا إلى أن المصدرين يواجهون إجراءات معقدة تتطلب توقيعات من جهات متعددة مثل وزارة الخارجية والشهر العقاري، الذي يفرض رسومًا بنسبة 2.55% من قيمة أي عقد، حتى لو لم يتم التصدير، مما يفرض أعباء إضافية على المصدرين.
واقترح إنشاء هيئة مستقلة تحمل اسم “الهيئة المصرية لتنمية الصادرات”، تضم ممثلين من جميع الوزارات المعنية بالصادرات، لتسهيل الإجراءات وتحفيز المصدرين، مشددًا على أن المصدرين بحاجة إلى رد أعباء التصدير أكثر من الدعم المباشر.
من جانبه، أشار النائب علاء طاحون إلى أن مصر كانت سبّاقة في مجال التصدير مقارنة بدول رائدة حاليًا، مؤكدًا ضرورة مواجهة العقبات التي تعرقل هذه العملية، مع أهمية رد أعباء الصادرات وسداد مستحقات المصدرين.
فيما شدد النائب عيسى الشريف على أن الصناعة الوطنية والصادرات هما مفتاح مستقبل الاقتصاد المصري، موضحًا أن زيادة الإنتاج المحلي وتقليل العجز في الميزان التجاري يجب أن يكونا على رأس الأولويات. كما طالب بضرورة وضع خطة واضحة للتصدير، مع تعزيز جهود التسويق والترويج للمنتجات المصرية، وفتح أسواق جديدة خاصة في القارة الإفريقية.
وفي ختام الجلسة، أكد النواب على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وتحسين خطوط الملاحة، وتذليل العقبات أمام المصدرين، لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على دعم الصناعة الوطنية والتوسع في الصادرات.
