مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، في مجموعه على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مع تأجيل أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة تالية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الضمانات القانونية للمتقاضين، من خلال تيسير إجراءات التقاضي، وضمان المحاكمة العادلة، وتعزيز حقوق الدفاع. كما يتضمن نصوصًا صريحة تحمي حرمة المنازل من التفتيش أو المراقبة إلا بأمر قضائي مسبب، مع وضع قيود واضحة على اختصاصات مأموري الضبط القضائي.

ويعزز مشروع القانون الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، بتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، مع إلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة في الصحف واسعة الانتشار على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى وضع تنظيم متكامل للتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

كما يواكب مشروع القانون التحول الرقمي من خلال تنظيم نظم الإعلان القضائي، عبر إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، فضلًا عن إلزام مأموري الضبط القضائي بتوثيق الرقم القومي للمتهمين لمواجهة ظاهرة تشابه الأسماء.

ويحدد المشروع آلية واضحة لإجراءات المنع من السفر والترقب على قوائم الوصول، بحيث يكون الاختصاص للنائب العام أو قاضي التحقيق المختص، على أن تكون الأوامر محددة المدة وقابلة للتظلم أمام المحكمة المختصة خلال 15 يومًا.

ويتضمن المشروع تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التقنيات الحديثة، مع توفير حماية قانونية للشهود والمبلغين والخبراء، وضمان عدم محاكمة أي متهم دون محامٍ، حيث تلزم سلطة التحقيق والمحاكمة بانتداب محامٍ إذا لم يكن للمتهم دفاع. كما يشمل المشروع تعزيز حقوق المرأة والطفل، وتقديم المساعدة القانونية لذوي الإعاقة والمسنين.