عقد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا لمتابعة موقف أراضي المشروعات والاستثمار الزراعي، وذلك لاتخاذ القرارات ومنها لتشديد على عدم تسليمها نهائيًا بمناطق الحظر المائي، وحصرها التي قامت بانشاء البنية التحتية ودخلت في نطاق الحظر المائي، وبحث استثنائها مع وزير الموارد المائية والري.
بالإضافة إلى إستبدال أراضي الاستثمار الزراعي التي تمت الموافقة عليها، ودخلت في نطاق الحظر المائي طبقا لقرار وزير الموارد المائية والري، عدم الاعتراف بإقرارات القبول بدون مياه وعدم الحاجة لها داخل مناطق الحظر المائي.
ووجه “الزملوط” بتكليف المراكز الإدارية بموافاة وحدة تقنين الأراضي بالمحافظة، بشهادات إدارية مجمعة بطلبات التقنين غير الجادة، ولم يُستدل على أي إحداثيات لها، لدراسة موقفها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد المحافظ على التواصل مع الحالات غير الجادة التي لم تقم بالسداد، وفي حال عدم السداد، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الجهات المعنية لوقف الدعم التمويني وصرف الأسمدة.
كما وجه بسرعة الإنتهاء من إجراءات تسوية اعتمادات الربع الثاني من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وعرض الموقف في موعد غايته 9 يناير الجاري، حتى يمكن اتخاذ إجراءات طلب الدفعة الثالثة.