استردت مصر 36 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، مما يعد إنجازًا جديدًا يعكس التزام الدولة المصرية في حماية تراثها وصون هويتها الحضارية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.
وقد تمّت عملية الاسترداد بجهود وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار وبالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري، وكافة الجهات الأمنية والرقابية المعنية داخل جمهورية مصر العربية.
وقد تسلمت لجنة أثرية من المجلس الأعلى للاثار هذه القطع لايداعها في المتحف المصري بالتحرير تمهيدا لترميمها وعرضها بالمتحف وفقا لسيناريو العرض الخاص به.
وجاء هذا الإنجاز أيضاً ثمرة التعاون المثمر مع السلطات الأمريكية المختصة، ولاسيما مكتب المدعي العام الأمريكي لولاية نيويورك، في إطار مذكرة التفاهم الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في مجال حماية واسترداد الآثار.
