الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب
إشادة برلمانية واسعة بجهود النواب في تحقيق إصلاح تشريعي شامل
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التحية والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمناسبة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدًا بالجهود الصادقة والعمل البرلماني المثمر الذي بُذل خلال الشهور والأسابيع الماضية لخدمة الوطن وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد فوزي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، أن المجلس النيابي قام بواجبه في مناقشة مشروع القانون بدافع من ضمير وطني صادق ورؤية موضوعية تستجيب لضرورات الحاضر ومتطلبات المستقبل، بعيدًا عن أي ضغوط أو مزايدات، مشيدًا بالتزام النواب بقواعد الحوار المنطقي السليم.
وثمّن فوزي دور اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية التي صاغت مشروع القانون، مشيرًا إلى نجاحها في إزالة التعارض بين التشريعات القائمة وأحكام الدستور، وتحقيق توافق مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بما يرسخ المصلحة العليا للبلاد داخليًا وخارجيًا.
كما أشاد الوزير بالمناقشات البرلمانية التي تميزت بالتأني والتدرج، بهدف التوفيق بين متطلبات التطور والاستقرار، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الرعاية الشخصية من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الذي وفر المساحة الكافية للحوار وأثرى المناقشات بإيضاحاته القانونية.
وفي ختام كلمته، وجه فوزي الشكر إلى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على دراسته المتأنية لمشروع القانون، التي عكست خبرته القضائية العميقة وساهمت في توضيح الصورة التشريعية كما يجب أن تكون. كما هنأ النواب على إنجازهم التاريخي، قائلاً: “لتقر أعينكم وتطيب أنفسكم بما قدمتوه”.
