مجلس النواب ينجز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اليوم يمثل لحظة تاريخية، حيث أنجز مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعد دستورًا ثانيًا للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الهنيدي، خلال الجلسة العامة اليوم، أن المجلس حرص على إصدار قانون عصري يلبي متطلبات المواطنين، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتنفيذ مخرجات توصيات الحوار الوطني، بما يرسخ حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار إلى أن المجلس ناقش 541 مادة بخلاف مواد الإصدار، بمشاركة مكثفة من جميع مؤسسات الدولة، لضمان توافق القانون مع الدستور والتطورات التكنولوجية، وتعزيز مكانة مصر في مجال حقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي.

وفي ختام كلمته، وجه الهنيدي الشكر لرئيس مجلس النواب على جهوده الحثيثة في متابعة مناقشات مشروع القانون، وإلى اللجنة الدستورية والتشريعية على عملها الدؤوب حتى الانتهاء من مناقشته، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني وتعزيز ضمانات العدالة في مصر.