الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يرفض دعوات تهجير الفلسطينيين ويؤكد دعمه للقضية الفلسطينية
يؤكد المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمنسق العام للتحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، رفضه القاطع ورفض الشعب المصري بأكمله لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر أو الأردن، مشددًا على أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها التاريخي في مساندة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة التي يقرها القانون الدولي والإنساني.
وأشار المهندس باسم كامل إلى أن هذه الدعوات تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة بأسرها، وتتناقض مع قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، كما أنها تتجاهل بشكل صارخ الحقوق المعترف بها للشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي.
وأضاف الأمين العام: “إن التهجير القسري لسكان غزة يُعد جريمة إنسانية لا يمكن السماح بها تحت أي ظرف. فبدلًا من تهجير الفلسطينيين، يجب محاسبة قوات الاحتلال على جرائمها، والسعي للوصول إلى حل عادل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة”.
وأكد أن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ليست محل تفاوض، بل هي ثابت من الثوابت الوطنية والعربية والدولية. وشدد على أن القضية الفلسطينية تمثل أحد أهم القضايا التي يجتمع عليها الشعب المصري والشعوب العربية وأصحاب الضمائر الحية في جميع أنحاء العالم، موضحًا أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية ولن تقبل بأي إجراء يهدف إلى تصفيتها أو المساس بحقوق الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، أعلن المهندس باسم كامل أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي دعا جميع القوى السياسية والأحزاب والنقابات إلى الانضمام إلى وفد شعبي يتوجه يوم الجمعة الموافق 31 يناير إلى معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية. تهدف هذه المبادرة إلى التعبير عن رفض المصريين لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين وإرسال رسالة واضحة للعالم بأن الشعب المصري يرفض المساس بالقضية الفلسطينية أو تهديد الأمن القومي المصري.
