مجلس النواب يقر المادة المنظمة لعلانية الجلسات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
عقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة المادة (266) المنظمة لعلانية الجلسات ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العدالة وضمان الشفافية.
ووفقًا للصياغة النهائية التي أقرها المجلس، تنص المادة على أن الجلسات يجب أن تكون علنية، مع السماح للمحكمة، مراعاةً للنظام العام أو المحافظة على الآداب العامة، بأن تأمر بسماع الدعوى كلها أو جزء منها في جلسة سرية أو منع فئات معينة من الحضور.
كما تنص المادة على أنه “لا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، بعد أخذ رأي النيابة العامة”.
جاءت هذه الصياغة النهائية بعد رفض المجلس لمقترحات نيابية بحذف عبارتي “نقل وقائع الجلسات” و”أخذ رأي النيابة العامة”، وذلك بناءً على إيضاحات مقدمة من الحكومة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي أكدت انضباط النص وتحقيقه لمصلحة المتهم وضمان سير العدالة.
يؤكد مجلس النواب من خلال هذا الإجراء حرصه على حماية الحقوق الدستورية للأفراد، مع الحفاظ على النظام العام والآداب العامة، بما يضمن تحقيق العدالة وتوفير ضمانات قانونية للجميع.
