اللواء محمد صلاح أبو هميلة: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز الاستقرار الاقتصادي

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب والأمين العام للحزب، بحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، بالإضافة إلى رفع علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه، وزيادة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 10%، ولغير المخاطبين بنسبة 15%.

كما تتضمن الحزمة زيادة حافز المعلمين وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، وتقديم دعم بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، ومنح المستفيدين من تكافل وكرامة 300 جنيه إضافية خلال شهر رمضان، إلى جانب زيادة دائمة بنسبة 25% لمعاش تكافل وكرامة اعتبارًا من أبريل القادم.

وأكد أبو هميلة أن هذه الحزمة تأتي في توقيت مهم لمساندة الأسر المصرية في مواجهة تحديات ارتفاع التضخم والتأثيرات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى دائمًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف أن هذه الإجراءات لا تساهم فقط في تحسين دخل المواطن، بل تؤدي أيضًا إلى تعزيز بيئة العمل وزيادة الإنتاج، مما يخلق مناخًا اقتصاديًا جاذبًا للاستثمارات ويدفع عجلة التنمية. كما أن تحسين الأجور يسهم في زيادة القوة الشرائية، ورفع معدلات الطلب على المنتجات المحلية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

وأشار أبو هميلة إلى أن هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور تُعد السادسة خلال الثلاثة أعوام الماضية، حيث أصدر الرئيس السيسي قرارات متتالية لرفع الأجور خلال أعوام 2022، 2023، و2024، على أن تصل الزيادة إلى 7000 جنيه في يوليو المقبل، بما يتناسب مع احتياجات المواطن وتكاليف المعيشة.

واختتم اللواء أبو هميلة تصريحه بالتأكيد على أن قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة تعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعزز الانتماء الوطني ويدعم الاستقرار المجتمعي