حماية المستهلك: للمستهلك حق استبدال أو إعادة السلعة خلال 14 يومًا دون إبداء أسباب

أكدت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على حق المستهلك في استبدال أو إعادة السلعة مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات، وذلك خلال 14 يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

كما أوضحت اللائحة أن جهاز حماية المستهلك يحق له تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة السلع المعروضة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الحماية للمستهلكين.

استثناءات لا يجوز فيها الاستبدال أو الإعادة

وأشارت المادة 13 من اللائحة التنفيذية إلى عدد من الحالات التي لا يجوز فيها استبدال أو إعادة السلع، ومنها:

1. إذا كانت طبيعة السلعة أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو استحالة إعادتها إلى حالتها الأصلية عند التعاقد.
2. السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3. إذا لم تكن السلعة بنفس حالتها عند الشراء بسبب المستهلك نفسه.
4. السلع التي تم تصنيعها بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك وكانت مطابقة لها.
5. الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
6. الحلي والمجوهرات وما في حكمها.
7. الملابس الداخلية وفساتين الزفاف في حال إزالة أغلفتها.

ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المستهلكين وضمان تعاملات عادلة بين المستهلكين والتجار، بما يعزز بيئة تجارية آمنة وشفافة.