رئيس مجلس النواب: إقرار الحوافز الضريبية خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن إقرار المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، وتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يُعد خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الدكتور جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، إلى أن هذه الخطوة تؤكد عزم الدولة على إصلاح المنظومة الضريبية وتيسير إجراءاتها، فضلاً عن تقديم حوافز ضريبية من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأثنى رئيس مجلس النواب على هذا التوجه الحكومي الواعي الذي يعكس التزامًا برؤية القيادة السياسية الرشيدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جعلت من تحسين الأداء المالي للدولة ودعم الاستثمار هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا.
وأوضح المستشار جبالي أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب عملاً متناغمًا مع الإرادة السياسية الحازمة، لضمان ترجمة هذه الجهود إلى واقع ملموس يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته بالتأكيد على أن هذا هو المسار الذي يلتزم به الجميع، وهذه هي المسؤولية التي يجب أن تُحمل بثبات وعزم لا يتزعزع لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
