لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تناقش تنظيم وتشغيل الأطفال في مشروع قانون العمل الجديد

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها الأخير، مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وخاصة تلك المتعلقة بضوابط وشروط تشغيل الأطفال.

وأكدت اللجنة أن المادة (60) تم إرجاؤها لضبط الصياغة، حيث تنص على اعتبار كل من لم يبلغ الثامنة عشرة طفلًا وفقًا لأحكام هذا القانون، مع التأكيد على توافق النصوص مع الدستور والقوانين الدولية. وأوضح المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أن تعديل قانون الطفل ليس شرطًا لتعطيل مشروع قانون العمل، ويمكن حذف عبارة “مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل”.

ضوابط تشغيل الأطفال:

• وافقت اللجنة على المادة (61) التي تحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم بدءًا من سن 14 عامًا بشرط ألا يؤثر على مواصلة التعليم. ويلزم صاحب العمل بمنح الطفل المتدرب بطاقة تثبت تدريبه.

• المادة (62) تنظم تشغيل الأطفال وتحدد الظروف والشروط وفقًا لقرارات الوزير المختص.

• المادة (63) تحظر تشغيل الأطفال في الأعمال التي تعرضهم للخطر، أو تعوق مواصلة تعليمهم، أو تكون من أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات الدولية.

حماية ساعات العمل والراحة للأطفال:

• تنص المادة (64) على أن ساعات عمل الطفل لا تتجاوز 6 ساعات يوميًا، مع فترات راحة لا تقل عن ساعة. كما يحظر تشغيل الأطفال بين السابعة مساءً والسابعة صباحًا أو تشغيلهم في أيام الراحة.

التزامات صاحب العمل:

• المادة (65) تلزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة للأطفال، تشمل:

• تعليق الأحكام الخاصة بتشغيل الأطفال في مكان ظاهر.

• إعداد سجل بساعات العمل وفترات الراحة للأطفال.

• إبلاغ الجهات المختصة بأسماء الأطفال العاملين والأشخاص المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.

• توفير سكن منفصل للأطفال وحظر مبيتهم بمكان العمل.

حقوق الأطفال ذوي الإعاقة:

• المادة (66) تلزم جهات التأهيل بإخطار الجهات الإدارية بأسماء الأطفال ذوي الإعاقة المؤهلين للعمل وتقديم الدعم اللازم لهم.

مسؤولية أولياء الأمور:

• المادة (67) تحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت اللجنة التزام مشروع القانون بالدستور والاتفاقيات الدولية، مع مراعاة حماية حقوق الأطفال وضمان بيئة عمل آمنة وصحية لهم.