مجلس الشيوخ يناقش سبل تعزيز كفاءة قطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول سبل الارتقاء بقطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وتسريع التحول الرقمي لتعزيز الشمول المالي. جاء ذلك استجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد المنزلاوي، بهدف استيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن.

توسيع مظلة التأمين وتعزيز الوعي التأميني

وخلال الجلسة، أكدت النائبة هبة شاروبيم أن غياب الوعي التأميني يمثل أحد التحديات الرئيسية أمام انتشار التأمين في مصر، مشيرةً إلى أن بعض الفئات تتشكك في مشروعية بعض أنواعه من الناحية الدينية. كما تساءلت عن الجهود المبذولة لجذب الفئات الأقل دخلًا، واقترحت توسيع مظلة التأمين لتشمل مهن مختلفة، مثل العمالة المنزلية، لتعزيز الثقة وحماية المستهلك.

قانون التأمين الموحد ودوره في تعزيز القطاع

من جانبه، أوضح النائب هشام الحج علي أن قانون التأمين الموحد الجديد يُعد نقلة تشريعية مهمة، حيث يلبي احتياجات المرحلة الحالية ويفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات المباشرة. وأكد أن القانون أتاح أكثر من 15 نوعًا جديدًا من التأمين، مما يعزز فرص الحماية التأمينية للمجتمع. كما شدد على أهمية قياس وعي المواطنين بالتأمين ومدى رضاهم عنه.

دور التأمين الخاص في دعم المنظومة الصحية

وفي سياق متصل، أكد النائب هاني نعمة الله على أهمية إشراك التأمين الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، مستشهدًا بتجارب الدول الأوروبية التي نجحت في ذلك. وأوضح أن دمج التأمين الخاص سيمكن المواطنين من تلقي العلاج في المستشفيات التي يختارونها، حيث تتحمل الحكومة جزءًا من التكلفة، بينما يغطي التأمين الخاص الفرق، مما يساهم في توسيع نطاق الاستفادة وجذب الاستثمارات في القطاع الصحي.

الإسراع في صرف التعويضات وتعزيز الرقابة على القطاع

كما شدد النائب محمود صلاح على ضرورة تسريع صرف التعويضات المتأخرة، مشيرًا إلى أن التأخير في الإجراءات يمثل تحديًا للمستفيدين. وأكد على أهمية تعزيز الرقابة والتنظيم في قطاع التأمين لضمان فاعليته، مشددًا على أن التأمين يعد وسيلة حماية أساسية من الأزمات الاقتصادية، مما يتطلب تكثيف حملات التوعية بأهميته.