مجلس النواب يحسم مواد الإصدار والتعريفات في مشروع قانون العمل الجديد

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة وإقرار مواد الإصدار والتعريفات بمشروع قانون العمل الجديد، على أن تُستأنف الجلسات لمناقشة باقي مواد المشروع يوم الأحد الموافق 9 مارس المقبل.

وشهدت الجلسة حضور كل من محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث تمت مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يضمن حقوق العمال ويحافظ على مناخ استثماري جاذب، مع مراعاة مواثيق واتفاقيات العمل الدولية. كما يتضمن القانون ضمانات للأمن الوظيفي، وتنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بما يحقق العدالة بين العمال وأصحاب العمل.

ويتيح القانون لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته وفق ضوابط محددة، منها وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، وهو إجراء تنظيمي لا يُعد تدخلاً في إدارة المنشآت.

كما يمنح القانون العامل الحق في إجازة سنوية تُحدد مدتها وفق مدة خدمته، على أن يكون لصاحب العمل سلطة تحديد موعدها بما لا يؤثر على الإنتاج. كذلك، يسمح القانون بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من الطرفين بشرط الإخطار المسبق كتابياً واستناد الإنهاء إلى مبرر مشروع وكافٍ.