مجلس النواب يوافق على تعريف التنمر في مشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء على تعريف “التنمر” ضمن مشروع قانون العمل الجديد، وذلك في إطار سعي الدولة إلى تنظيم بيئة العمل وضمان حماية العاملين من أي ممارسات مسيئة.

وينص التعريف الجديد على أن التنمر هو كل فعل أو سلوك يقع في مكان العمل أو بمناسبته، سواء بالقول أو استعراض القوة أو السيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، أو بناءً على اعتبارات مثل الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو المستوى الاجتماعي، بهدف التخويف أو السخرية أو الإقصاء، بما في ذلك من خلال وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية.

كما تبنى مشروع القانون سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل تقوم على التحرر الاقتصادي، مما يمنح أصحاب العمل حرية اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، مع إتاحة الفرصة للإعلان عن الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام أو من خلال وكالات تشغيل خاصة، وهو ما ينهي احتكار الدولة لعملية التشغيل.

وفيما يخص العمالة الأجنبية، وضع القانون الجديد معايير تضمن التوازن بين عدم مزاحمة العمالة المصرية، ونقل الخبرات الأجنبية لسوق العمل، وعدم تعطيل المنشآت التي تحتاج إلى خبرات متخصصة، مع ضمان كافة حقوق العمال الأجانب وأسرهم. وقد فوض القانون الوزير المختص لتنظيم التفاصيل الخاصة بهذه الأحكام بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والفنية.