مشروع قانون العمل الجديد يتيح صرف إعانات طوارئ للعمالة غير المنتظمة

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والذي أجاز بقرار من رئيس الجمهورية صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضهم، أو لأسرهم، في حالات الطوارئ العامة، وفقًا للضوابط التي يحددها القرار.

ويهدف التشريع إلى توفير شبكة أمان اجتماعي تضمن الحد الأدنى من المعيشة للعاملين في القطاع غير المنتظم عند تعرضهم لفقدان الدخل بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة أو الأزمات الاقتصادية الكبرى.

وتأتي هذه المادة القانونية لتعزيز سرعة الاستجابة للأزمات، حيث تمنح المرونة اللازمة لتقديم الدعم الفوري دون الحاجة إلى إجراءات بيروقراطية معقدة، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل التأثيرات السلبية للأزمات على هذه الفئة. كما يدعم التشريع الاستقرار المجتمعي ويحافظ على القوة العاملة المنتجة داخل الاقتصاد، ما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والتنمية المستدامة.