مشروع قانون المسؤولية الطبية: تعديلات جديدة لحماية الأطراف وتحقيق العدالة

رصد موقع “برلماني” المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، أبرز المواد التي تصدرت مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد. جاء التقرير تحت عنوان: “3 مواد تتصدر مشروع قانون المسؤولية الطبية”، حيث استعرض مطالبات بتغليظ عقوبة إهانة مقدمي الخدمة الطبية، واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة، وتعديل تعريف الخطأ الجسيم، بالإضافة إلى خمس نقاط محورية للتعديل ضمن مشروع القانون.

استبدال عقوبة الحبس بالغرامة: أبرز ما جاء في مشروع القانون هو استبدال عقوبة الحبس الناجمة عن الخطأ الطبي بعقوبة الغرامة، والتي تتراوح بين 100 ألف جنيه وحتى مليون جنيه. وأشار التقرير إلى أن حكم الغرامة يُعد عقوبة جنائية واجبة النفاذ ولا يمكن تعليق تنفيذها من خلال الاستئناف، وفقًا لنص المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي. بمعنى أنه في حالة صدور حكم غرامة بقيمة 500 ألف جنيه (على سبيل المثال)، يصبح الطبيب ملزمًا بسدادها على الفور.

حماية مقدمي الخدمة الطبية: تناول مشروع القانون الجديد عقوبة إهانة مقدمي الخدمة الطبية، مشددًا على ضرورة تغليظها لضمان حماية الأطباء والعاملين في القطاع الصحي أثناء تأدية واجبهم المهني.

خطوط حمراء واجبة التعديل: حدد التقرير خمسة تعديلات رئيسية في مشروع القانون، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق مقدمي الخدمة ومتلقيها، مع وضع إطار قانوني عادل ومنصف يحمي جميع الأطراف.

يأتي هذا المشروع التشريعي في إطار جهود القانونيين والمشرعين لتطوير المنظومة الصحية في مصر، عبر وضع ضوابط واضحة وعادلة تحدد حقوق وواجبات مقدمي ومتلقي الخدمة الطبية، مع ضمان الحماية القانونية لكافة الأطراف.