مطالبات بتشريع قانوني لمواجهة ظاهرة عقوق الوالدين في المجتمع

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له قضية عقوق الوالدين، مؤكدًا أنها أصبحت قيد الفراغ التشريعي في مصر، بينما سنت دول مثل الصين وأوكرانيا قوانين لحماية الوالدين من عقوق الأبناء.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن عقوق الوالدين يُنقص أجر الصائم لكنه لا يُبطل الصيام، مشددة على أن عقوق الوالدين من الكبائر التي تتطلب وعيًا مجتمعيًا وتشريعات رادعة.

وفي حكم قضائي فريد، أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمًا بحبس ابنة لمدة عام مع الكفالة والتعويض المؤقت، بعد إدانتها في قضية عقوق والدتها والتنكر لها وسبّها والتنمر عليها، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 1628 لسنة 2024 جنح التجمع الأول، لصالح المحامي بالنقض وحيد مجدي.

وتزايدت في الآونة الأخيرة قضايا عقوق الوالدين المنظورة أمام المحاكم، وسط مطالبات برلمانية بتشريع قانوني لتغليظ العقوبة. وكانت النائبة شادية خضير قد تقدمت عام 2020 بمقترح قانوني لتشديد العقوبة على عقوق الوالدين، باعتبارها ظاهرة تهدد السلام الاجتماعي، مشددة على ضرورة إقرار تشريعات تحمي الآباء والأمهات من الاعتداءات اللفظية والجسدية والإهمال.

ويؤكد خبراء القانون أن الوقت قد حان لسن تشريعات رادعة، لحماية حقوق الوالدين، وتحقيق التوازن الاجتماعي بين الأجيال، بما يضمن القيم الأسرية الراسخة في المجتمع المصري.