ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر بالبحر الأحمر

نهى رسلان الحجازي
أعلنت وزارة العمل ، عن تنظيم ورشة عمل بالتنسيق بين الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ، وذلك لبناء وتعزيز قدرات مفتشي العمل ، بمديرية العمل بالبحر الأحمر برئاسة أشرف عبد الحميد مدير المديرية ، بمشاركة عدد 45 من مفتشي العمل بالمديرية ، حول مكافحة الإتجار بالبشر، بفندق انتركونتيننتال الغردقة ، الورشة استهدفت موضوعات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومكافحة تلك الظاهرة من خلال عقد ندوات توعوية وتثقيفية للأشخاص العاديين ورفع درجة وعيهم بهذه الجريمة ، وطرق إبلاغ السلطات المختصة، كما تناولت الورشة : دور مكتب مكافحة المخدرات والجريمة، وتفعيل التعاون بين الدول ، كما تم توضيح القرار 215 لسنة 2021 ، والتأكيد على الالتزام به وتنفيذ الأحكام الواردة فيه من سن التدريب والتشغيل للاطفال والأعمال والمهن المحظورة والخطرة التي يحظر تشغيل الأطفال فيها ، وكذلك المعايير الدولية والمبادئ الأساسية للحق في العمل وخاصة الاتفاقية 138 بشأن تحديد سن الاستخدام والاتفاقية 182 الخاصة بـ أسوأ أشكال عمل الطفل ، وكذلك تعزيز قدرات مفتشى العمل حول عمل الأجانب وآلية التفتيش عليهم وتوحيد المفاهيم بشأن القرار 146 لسنة 2019 ، ضمن عدد من ورش العمل التى تنفذها الوزارة بالتنسيق مع إدارة تنمية المواهب ..
وأوضح السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، أن تلك الورشة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للإدارات والمديريات ، بضرورة تنفيذ الخطط والبرامج التي تهدف إلى تقديم التوجيهات اللازمة للمكاتب ومفتشي العمل لضمان جودة الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل والوقوف على أوجه القصور في تطبيق القانون والعمل على حل المشكلات فى التطبيق ، لتفعيل دور المديريات كواحدة من أذرع الوزارة لتنفيذ الخطط على أرض الواقع خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وعقد ورش عمل مع المنظمات المعنية في نطاق مديريات العمل لتعزيز قدرات مفتشي العمل في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن ، وأضاف المدير العام ، أن الورشة استهدفت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالأشخاص ذوى الاعاقة ، والعمالة غير المنتظمة ، وتوحيد المفاهيم بشأن الموضوعات والخلافات فى تطبيق القانون على أرض الواقع ، كما أكد على أن مصر ملتزمة ومتوافقة فى تشريعاتها مع المعايير الدولية ، كما تناول اللقاء عدد من الاستفسارات الفنية والرد عليها وتوجيههم بضرورة الالتزام بما ورد بدليل إجراءات تفتيش العمل 130 لسنة 2006 ، وأهمية التواصل مع طرفى العمل وتقديم معلومة صحيحة ، والتأكيد على التزام المنشآت و امتثالها للمعايير الوطنية ..



