مجلس الشيوخ يناقش دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي وتنظيم التمويل الجماعي

اكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) يمثل مستقبل المعاملات المالية في مصر، لما له من دور محوري في تحقيق الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي. وشدد على أن التطورات المتسارعة في هذا المجال تتطلب إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا مرنًا، يتيح الابتكار ويشجع الاستثمار.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من المجلس، حول سبل تطوير قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي.

تنظيم التمويل الجماعي ودعم ريادة الأعمال

ودعا النائب علاء مصطفى الحكومة إلى توضيح سياساتها بشأن تنظيم عمل منصات التمويل الجماعي (Crowdfunding)، باعتبارها أداة حيوية لدعم رواد الأعمال في تنفيذ مشروعاتهم. كما أكد على ضرورة وجود إطار رقابي متوازن، يضمن تحفيز الاستثمار مع حماية حقوق الممولين، لتعزيز مناخ ريادة الأعمال في مصر.

وأشار إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2021 منح هيئة الرقابة المالية المرونة الكافية لتنظيم التمويل الجماعي من خلال قرارات تنظيمية يصدرها مجلس إدارة الهيئة، دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية، مما يتيح فرصة كبيرة للإسراع في تطوير الإطار التنظيمي لهذا النوع من التمويل.

إشادة بدور هيئة الرقابة المالية في دعم التكنولوجيا المالية

وأعرب نائب التنسيقية عن تقديره لهيئة الرقابة المالية على جهودها في دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى عدد من المبادرات المهمة، ومنها:

القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

القرار رقم 58 لسنة 2022 الذي يحدد الشروط والإجراءات المطلوبة للتأسيس والترخيص في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

إنشاء المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، الذي يدعم دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية المبتكرة إلى السوق.

تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال الربط الإلكتروني مع شركات التأمين، مما يساهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة تعزز القدرات الرقابية والتنظيمية للقطاع.

أهمية قطاع التأمين في دعم الاقتصاد القومي

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن قطاع التأمين يُعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث يمثل 1% من الناتج القومي، مشددًا على ضرورة العمل على زيادة هذه النسبة ليكون قطاع التأمين رافدًا قويًا لدعم الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن هناك محاولات جادة لتطوير القطاع، موضحًا أن الدولة متعاقدة مع إحدى الشركات العالمية لتقديم الدعم للشركات العاملة في مجالات التأمين المختلفة، بما يساهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني