النائبة نهى الشريف تؤكد أهمية تعديل التشريعات لجذب الاستثمارات وتعزيز دور رأس المال المخاطر في مصر

أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية تعديل الشكل القانوني لإجراءات تأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، المنصوص عليها في المادة 29 من قانون سوق رأس المال، مشددة على أن هذه التعديلات ضرورية لجذب رؤوس الأموال، وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، حيث تمثل هذه الصناديق وسيلة منظمة لتمكين المستثمرين الأجانب من الاستثمار في قطاعات محددة، خصوصًا في الدول ذات الاستثمار المحلي المحدود.
وأوضحت النائبة، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن ارتفاع معدلات سعر الفائدة الحالي في مصر قد يُصعّب من جذب هذه الاستثمارات، مشيرةً إلى أن الهياكل القانونية والممارسات العملية المعمول بها حاليًا غير كافية لجعل مصر مركزًا قويًا في هذا المجال.
وأضافت أن الاستثمار في رأس المال المخاطر (Venture Capital) يُعد محركًا رئيسيًا لنجاح الشركات الناشئة، حيث بدأت كبرى الشركات العالمية مثل Facebook وApple وAmazon عبر هذا النموذج، لتصبح فيما بعد كيانات اقتصادية عملاقة تعادل اقتصاديات دول. كما أكدت أن مصر تمتلك 33% من رواد الأعمال في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إلا أن العديد منهم يُستقطبون إلى أسواق مجاورة، ما يستوجب دعمهم محليًا وتعزيز بيئة الاستثمار لتمكينهم من البقاء والتوسع داخل مصر.
وأعلنت الشريف موافقتها من حيث المبدأ على الدراسة المقدمة من اللجنة المشتركة، مشددةً على ضرورة قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها الرقابي مع ضمان تيسير ممارسة الأعمال، والتأكيد على تطبيق معايير حوكمة الشركات لتحقيق التوازن بين الرقابة على السوق وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
كما أشارت إلى أن الدراسة تعد خطوة إيجابية نحو تحسين مناخ الاستثمار، حيث تم اقتراح تعديل الشكل القانوني لصناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بحيث يتم السماح بتأسيسها كشركة توصية بسيطة أو ذات مسؤولية محدودة، بدلًا من الشكل الحالي المقصور على الشركات المساهمة، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات والتشريعات المقارنة عالميًا