اقتصاد

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء.. لا غرامات على المواطنين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد وتحسين منظومة الرقابة على الأنشطة المرتبطة بقطاع الكهرباء.

وتستهدف التعديلات وضع ضوابط فنية وتنظيمية لأنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يشمل منح وتجديد وإلغاء تراخيص الشركات العاملة في هذا المجال.

كما تتضمن التعديلات إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، فضلًا عن تشديد العقوبات على المخالفات ومصادرة الأجهزة المخالفة.

وفي سياق متصل، أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، عدم فرض أي غرامات على المواطنين بموجب التعديلات الجديدة، موضحة أن الغرامات تستهدف الشركات الحاصلة على التراخيص، ولا تمتد إلى المواطنين.

وأضافت أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يظل أمرًا اختياريًا للمواطنين والمصانع، وأن مشروع القانون يستهدف تنظيم عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال، وليس تنظيم إنتاج المصانع للأجهزة والمعدات الكهربائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى