مجلس النواب يناقش حماية حقوق الأطفال في سوق العمل ضمن مشروع قانون العمل الجديد

في إطار جهود الدولة لحماية الطفولة والالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مواد عمالة الأطفال ضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

ضوابط صارمة لتنظيم عمالة الأطفال

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني صارم ينظم تشغيل الأطفال وتدريبهم، مع حظر الأعمال التي تشكل خطراً على صحتهم أو سلامتهم أو تعوقهم عن استكمال تعليمهم. ويؤكد المشروع على منع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم بدءًا من سن الرابعة عشرة بشرط ألا يعيق ذلك مواصلة تعليمهم.

التزامات أصحاب العمل

ألزم القانون أصحاب العمل الذين يقومون بتدريب الأطفال دون سن الخامسة عشرة بمنحهم بطاقات تدريب معتمدة من الجهات الإدارية المختصة، مع تحديد شروط وظروف التدريب أو التشغيل بقرار من الوزير المختص.

حماية شاملة للأطفال العاملين

يتضمن مشروع القانون قائمة محظورات واضحة، منها:

1. حظر تشغيل الأطفال في الأعمال التي تعرض صحتهم أو أخلاقهم للخطر أو تمنعهم من مواصلة التعليم.

2. حظر تشغيلهم في الأعمال غير المشروعة أو التي تصنف كأشكال أسوأ عمل للأطفال وفق الاتفاقيات الدولية.

3. تحديد ساعات العمل اليومية بحد أقصى ست ساعات، مع فترة راحة لا تقل عن ساعة، ومنع العمل الإضافي أو الليلي بين الساعة 7 مساءً و7 صباحاً.

التزامات إضافية لأصحاب العمل

أوجب القانون على أصحاب العمل الالتزام بعدة ضوابط تشمل:

تعليق نسخة من أحكام تشغيل الأطفال في مكان ظاهر بمقر العمل.

إعداد كشف بساعات العمل وفترات الراحة للأطفال واعتماده من الجهة الإدارية المختصة.

إبلاغ الجهة المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديهم ومهامهم.

توفير سكن منفصل للأطفال العاملين عن البالغين مع حظر مبيت الأطفال في أماكن العمل.

دعم الأطفال ذوي الإعاقة

نص المشروع على التعاون بين جهات التأهيل والجهات الإدارية المختصة لضمان دمج الأطفال ذوي الإعاقة في سوق العمل، بما يتناسب مع قدراتهم وأعمارهم، مع تسليمهم شهادات تأهيل دون مقابل.

يؤكد مجلس النواب أن هذا القانون يعد خطوة هامة نحو حماية حقوق الأطفال، وضمان بيئة عمل آمنة تُراعي حقوقهم الصحية والتعليمية، بما يعزز من التزام مصر بالمعايير الدولية في هذا الشأن.