بين الطرح في البورصة والبيع لمستثمر استراتيجي.. تعتزم الحكومة التخارج من 10 شركات خلال العام الجاري

سوزان الجمال

تدرس البورصة المصرية مع الحكومة طرح الشركات التي تنوي الحكومة التخارج منها في البورصة أولا من خلال الاكتتاب في حصص صغيرة بدلا من التوجه لبيعها لمستثمر استراتيجي مباشرة، فيما تدرس البورصة تعديل تشريعي لتسهيل ذلك، وفق ما قاله رئيس بورصة مصر أحمد الشيخ لزاوية عربي في مقابلة فيديو حصرية.

وتعتزم الحكومة التخارج من 10 شركات حكومية خلال العام الجاري، من خلال البيع لمستثمر استراتيجي أو الطرح في البورصة، وحددت 4 شركات تابعة للجيش للطرح في البورصة.

التنسيق مع وزارة الاستثمار تنسيق عالي جدا نأمل أن هو يؤتي ثماره بسرعة شديدة نحو عملية أن الطروحات تبقى موجودة في البورصة ونعمل قيد مبدئي لجميع الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات، حسب الشيخ. 

سيعني هذا تغيير في استراتيجية برنامج الخصخصة، ليكون عبر الطرح العام الأولي بدلا من الترويج لمستثمر استراتيجي، وسبق أن غيرت الحكومة توجهها في بيع المصرف المتحد بعد عدة محاولات لعقد صفقة مع صناديق سيادية خليجية، دون التوصل لاتفاق، وقررت طرحه في البورصة نهاية 2024.

ولتسهيل تطبيق هذا المقترح، قال الشيخ، إن البورصة تعمل مع الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل تشريعي لقواعد القيد بحيث يتم إلغاء بند تجميد نسبة 51% من أسهم المساهمين الرئيسيين بالشركات عند الطرح في البورصة لمدة عامين للشركات الحكومية.

ووفق قواعد البورصة، تتعهد الشركة التي ستطرح أسهمها في البورصة بألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين أو من يحل محلهم من باقي المساهمين بالشركة عن 51% من الأسهم المملوكة لهم بالشركة، ولمدة لا تقل عن 24 شهر من تاريخ الطرح بالبورصة. وهذا يعني أن الشركة لا تستطيع طرح أو بيع أكثر من 49% لمدة سنتين.

بعض الشركات الحكومية ممكن تطرح شريحة 20% وبعد كده شريحة تانية 30% يبقى إذا لو عملناها شرط تجميد لن تستطيع الشركات الحكومية طرح ما يزيد عن 49% لأن فيه شرط تجميد 51%، فبنفكر فيها وبندرسها مع الهيئة العامة للرقابة المالية بحيث إن احنا يبقي في استثناء لهذه الشركات بحيث لو طرحت في البورصة على عدة شرائح متكونش قواعد القيد عقبة،” حسب الشيخ.