الإعدام شنقًا لـ12 متهمًا بينهم سارة خليفة.. المحكمة تكشف تفاصيل القضية
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالإعدام شنقًا لـ12 متهمًا، من بينهم المنتجة الفنية سارة خليفة، بعد إدانتهم في القضية المتهمين فيها بتكوين جماعة إجرامية منظمة لجلب مواد تدخل في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وصدر الحكم بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، كما ألزمت المحكمة كل متهم بغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، مع مصادرة المواد المضبوطة والسيارات والأدوات والمشغولات المرتبطة بالقضية.
وشملت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام كلًا من: دريد عبد اللطيف حسن السمراني، وسامح محمد زكي مرسي، وفتحي خالد فتحي عطية، وسارة خليفة حمادة خليفة، وخالد فتحي عطية محمد، وأحمد عطية عبد الحميد عبد المجيد، ومحمد خليفة حمادة خليفة، وإسماعيل محمد إبراهيم أبو المجد، وباسم إبراهيم خليل جاد، وياسر حسين علوان العبيد، وإبراهيم عبد النبي محمد حسين، وخالد إبراهيم فخري الدين محمد أبو بكر.
تفاصيل الحكم على سارة خليفة
وكانت القضية قد شهدت إحالة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامات تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، إلى جانب اتهامات أخرى كشفت عنها التحقيقات.
وأوضحت التحقيقات، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة، أن المتهمين شكلوا تنظيمًا إجراميًا بهدف تصنيع مواد مخدرة مُخلقة والاتجار بها، مع توزيع الأدوار بينهم، بدءًا من جلب المواد الخام من خارج البلاد، مرورًا بعمليات التصنيع والتخزين، وصولًا إلى الترويج والاتجار.
مضبوطات القضية وأدلة الاتهام
وأشارت التحقيقات إلى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها، تجاوز إجمالي وزنها 750 كيلوجرامًا، فضلًا عن ضبط أسلحة وذخائر وأدوات مرتبطة بالنشاط محل الاتهام.
واستندت جهات التحقيق في القضية إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب مجموعة من الأدلة الفنية والرقمية، تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع مصورة قالت التحقيقات إنها توثق جانبًا من الوقائع المنسوبة إلى المتهمين.
قرارات التحفظ على أموال المتهمين
وفي وقت سابق، أصدرت جهات التحقيق قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصر ممتلكاتهم والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية.
كما شملت القرارات إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.
ويأتي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة باعتباره حكمًا من محكمة أول درجة، وتظل للمتهمين طرق الطعن التي يحددها القانون.
